الحكومة تنفي التنازل عن أراضي بالسخنة

الحكومة تنفي التنازل عن أراضي بالسخنة لشركة قطرية: “حق انتفاع وسيادة كاملة”

كتب/وائل عبدالسيد

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً توضيحياً رداً على ما تداولته بعض المنصات حول تنازل الدولة عن أراضٍ بمنطقة السخنة لصالح شركة “المانع” القطرية دون مقابل. وأكدت الحكومة أن هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة، موضحة الحقائق التالية:

1. طبيعة التعاقد والسيادة الوطنية

ملكية الدولة: شددت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أن جميع الأراضي والمنشآت تتبع السيادة المصرية بالكامل.

حق الانتفاع: الأرض المخصصة لمشروع شركة “المانع” لإنتاج وقود الطائرات المستدام مُنحت بنظام حق الانتفاع فقط، وهو النظام القياسي المتبع مع كافة المستثمرين، ولا يوجد أي تنازل عن ملكية الأرض.

التكاليف الاستثمارية: مبلغ الـ 200 مليون دولار المذكور يمثل حجم الاستثمارات في المشروع، وليس قيمة الأرض أو مقابل حق الانتفاع.

2. العوائد الاقتصادية للدولة

أشار البيان إلى أن المشروع يحقق حزمة من المكاسب الاستراتيجية:

عوائد مباشرة: تشمل رسوم حق الانتفاع، رسوم التداول بميناء السخنة، والرسوم الإدارية.

عوائد غير مباشرة: تنشيط الشركات المصرية في أعمال الإنشاءات، شراء الخامات المحلية، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة للمصريين.

3. الحوافز الاستثمارية والجدوى الاقتصادية

قانون الاستثمار: الإعفاءات الضريبية والجمركية هي “حوافز عامة” ينظمها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وتُطبق على الجميع لتعزيز الاستثمار وليست امتيازاً خاصاً بشركة بعينها.

ضمان التسويق: الاتفاق المسبق بين “المانع” وشركة “شل” لتوريد الإنتاج هو إجراء اقتصادي لضمان نجاح المشروع وتسويق منتجاته عالمياً.

4. لماذا ميناء السخنة؟

يعد اختيار السخنة قراراً استراتيجياً نظراً لـ:

التكامل اللوجستي: القرب بين مناطق التصنيع والميناء يقلل تكاليف الإنتاج والنقل.

جاهزية عالمية: ميناء السخنة هو الأعمق عالمياً (وفقاً لجينيس)، مما يجعله بوابة محورية للتجارة نحو إفريقيا وعبر البحر الأحمر.

خلاصة البيان: تهيب الهيئة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف ضرب مناخ الاستثمار في مصر، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية.

بحسب ما جاء في بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء”